اين بيان كه نتيجهء عدم پذيش سند و دلالت روايات مورد ادّعا بر ولايت عامهء فقيه ، آن است كه نمىدانيم خداوند در عصر غيبت ، چه كسانى را متولّى امور عمومى و سياسى مردم ( كه چاره‌اى از انجام آنها نيست ) كرده است . آيا صنف و گروه خاصى براى اين مسئوليت قصد و تعيين شده ، امّا دليل آن به دست ما نرسيده است يا آن كه چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايى كافى است و هر كس كه اين دو شرط را دارا بود ، شايستگى تولّى امور مسلمين را دارد ؟ آخوند خراسانى - هم‌چون برخى فقهاى ديگر كه ادلّهء روايى را نمىپذيرند ، امّا در مرحلهء بعد ، مشروعيت تصرّفات عمومى را براى فقيه اثبات مىكنند - به صراحت اذعان مىكند كه قدر متيقّن از كسانى كه جايز است در مسائل عمومى تصرّف كرده يا اذن بدهند ، فقها هستند . وى پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامّهء فقها ، مىنويسد : « لكن از اين ادلّه [ ادلّهء روايى ] مىتوان به دست آورد كه فقيه ، قدر متيقّن از ميان كسانى است كه احتمال داده مىشود ، مباشرت يا اذن و نظر آنها ، معتبر در تصرّفات باشد ؛ هم‌چنان‌كه مؤمنان عادل در صورت فقدان فقيه ، قدر متيقّن از كسانى هستند كه تصرّفشان مشروعيت دارد » . « 1 » اين عبارت ، در اين كه از نظر آخوند ، مشروعيت تصرّف ، منحصر به فقيه است صراحت دارد و تا زمانى كه فقيه ، موجود است ، ديگران به هيچ عنوان به صورت مستقل ، مشروعيت تصرّف ندارند . اين كه برخى از نويسندگان ، علىرغم ذكر اين عبارت از آخوند و پذيرش آن ، آن را محدود به امور حسبيه به معناى خاص از قبيل سرپرستى افراد بىسرپرست نموده‌اند « 2 » تبيين نادرستى است ؛ زيرا بحث آخوند در حواشى مكاسب شيخ انصارى

--> ( 1 ) . عبارت آخوند چنين است : « قد عرفت الاشكال فى دلالتها [ / ادلّهء روايى ] على الولاية الاستقلالية و الغير الاستقلاليه [ للفقيه ] ، لكنّها موجبة لكون الفقيه هو القدر المتيقّن من بين من احتمل اعتبارُ مباشرته أو إذنه و نظره ، كما أنّ عدول المؤمنين فى صورة فقده يكون كذلك » ( 2 ) . سياست نامهء خراسانى ، ص 18 ؛ نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه ، ص 35 و 36